لا للعنف ضد النساء …/ بقلم : أسماء التمالح

النساء …عنهن تحدث الكتاب وفيهن قال عز من قائل : ّ وعاشروهن بالمعروف ّ ، وقال أيضا : ّ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، بهن استوصانا محمد عليه الصلاة و السلام خيرا وهو خير القائلين : ّ رفقا بالقوارير ّ .

– فلم استعمال العنف ضدهن ؟؟

أبدا لم يسبق للعنف أن كان وسيلة للتربية و التهذيب ، أبدا لم يكن الحل الأمثل للمشاكل المطروحة بالأوساط الاجتماعية ، انما كان – العنف – سببا رئيسيا في تضخم حجم المشاكل وتشعبها ، ولازال الى اليوم المصدر الفعلي لمختلف السلوكات غير المرغوبة والانحرافات السائدة بالمجتمع .

والعنف ضد النساء بمجتمعنا يتخذ شكلين : عنف مادي جسماني ، وعنف معنوي نفسي . أما العنف المادي الجسماني فيتمثل في الاعتداء بالضرب أو الجرح أو الكسر أو الاغتصاب ..بينما العنف المعنوي لا يقل خطورة عن سابقه حيث تتجسد معالمه في تعذيب المرأة نفسيا عن طريق السب و الشتم والقذف و الاهانة والاذلال . وبالنسبة للمتزوجات يتبلور شكله في التهديد بالطلاق بين الفينة والأخرى ودونما سبب معقول ، في تجريدها من حقوقها كزوجة وتركها كالمعلقة ، … الخ .

ّ
ّ العنف ضد النساء ّ ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا ، ظاهرة كثيرا ما تسببت في حدوث اعاقات وعاهات مستديمة في صفوف النساء ، سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات …ليكون البطل في الغالب الأعم هو الرجل، ليس كل الرجل طبعا بل ذاك الذي نسي دينه ، وأغفل وتجاهل عن قصد أو غير قصد قوله تعالى : ّ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، هذه الآية الكريمة التي تساوي بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات اذ تمنع كلا الطرفين من اهانة الطرف الآخر أو تحميله ما لايطيق .

فاذا كان البعض يقول بمشروعية الضرب في الآية الكريمة : ّ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ّ فان الأصل في الآية الكريمة أن الله عز وجل خول للزوج سلطة تأديبية على زوجته في الحالة التي تشق فيها عليه عصا الطاعة وتتمادى في ذلك بدون عذر ظاهر ، كأن تخرج من بيت الزوجية بدون اذن منه ، أو تدخل غريبا الى بيته في غيابه …اذ أن الضرب في حالة النشوز هذه يكون آخر اجراء تأديبي بعد الوعظ و الهجر ، ومن المجمع عليه فقها وقضاء أن الضرب يجب أن يكون في حدود معقولة بأن لا يكون مبرحا أو مهينا أو جارحا عكس ما تشهده مجتمعاتنا العربية و الاسلامية اليوم .

والجدير بالذكر ، أن الضرب و الجرح في القانون المغربي يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية ( الفصل 400 وما يليه من القانون الجنائي ) .

ان ما نراه من استعمال للعنف في حق المرأة حاليا يعود بالأساس الى مرجعية متخلفة يتولاها فكر الرجل مسبقا ، فتسيطر على سلوكاته و تصرفاته وتجعل منه انسانا متوحشا رغم ثقافته أحيانا ، انسان شعاره في التعامل مع الجنس اللطيف الخضوع والاستسلام أو العنف اذ لا خيار للمرأة بينهما .

ولعل من بين المرجعيات التي تعكس التخلف الفكري و القصور العقلي لدى بعض الرجال أنهم متشبعون بفكرة خاطئة تماما مفادها أن المرأة كائن خلق من ضلع أعوج لا يستقيم الا بالعصا و الاضطهاد، وفكرة أخرى تقول بأن دور القوامة الذي أسنده الله تعالى للرجل على المرأة يمنحه حق الاكراه و الزجر و العقاب ، اذ ما دامت المرأة مسؤولة منه فعليها واجب الطاعة لكل ما يأمرها به دون تفكير أو تردد حتى لو كان في الأمر معصية ، متناسيا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

أما البنت فتتلخص مظاهر تعنيفيها اجتماعيا في اغتصابها أحيانا ، قذفها في شرفها وتشويه سمعتها اذا ما أظهرت اللامبالاة و الترفع عن مديح زائف ومغازلات عابرة ، مطاردتها و الانتقام منها اذا كانت ضعيفة الحال ولا حول لها ولا قوة بدون أب يرعى مصالحها ، أو أخ يدافع عنها أو زوج يستر عرضها .

المسألة اذن لا تعدو أن تكون في المجمل الا جهلا بالدين ، وأنانية من الرجل ، وضعفا في شخصيته وقصورا في تفكيره ، لأن الاسلام كرم المرأة وجعلها والرجل سواء في نيل الحقوق وأداء الالتزامات ، ولم يسمح اطلاقا باستخدام العنف ضدها ، والا فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وردد : * اتقوا الله في النساء ، اتقوا الله في النساء ، اتقوا الله في النساء * .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *