خطاب إلى وزير التربية والتعليم بالمغرب / بقلم : أبو الخير الناصري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد المحترم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد

يسرني أن أكتب إلى سيادتك هذه الرسالة لأبيّنَ من خلالها ظلماً يقع على كثيرٍ من رجال التعليم بسبب المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، آملاً أن تلقى هذه الرسالة اهتماماً يُشكّل – إنْ حَدَثَ – استثناءً حميداً من مسلسل اللامبالاة التي اعتاد كثيرٌ من المسؤولين أن يتخذوها جواباً على شكاوى الناس في بلاد الله تعالى.

السيد الوزير المحترم

لعلك اطلعتَ، فيما أظن، على جُمْلةٍ من الطعون والشكاوى المكتوبة وغير المكتوبة التي صدرتْ عن كثير من رجال التعليم عَقِبَ الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس ببلادنا في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2017م. تلك الطعون والشكاوى التي تعكس بعضاً مما عاناهُ المشتكون من ظلمٍ أُقدِّرُ أن أهمَّ أسبابه تلك المذكرة الوزارية المؤطرة للحركة الانتقالية لهيئة التدريس.

وبما أن رسالتي هاته تبتغي بيانَ الظلم الذي تسببتْ فيه المذكرةُ المذكورة، والمطالبةَ برفعه، فإني أرى أن أجعل هذه الرسالة في ثلاثة محاورَ أوردُ في أولها فقراتٍ من المذكرة التي أنتقدُها، وأبيّن في ثانيها بعض عيوبها، وأذكر في ثالثها ما أعُدُّه رؤيةً سليمةً في موضوع الحركة الانتقالية كفيلةً بإعطاء كلّ ذي حق حقَّه.

أولا: مقاطع نصية من المذكرة الوزارية

جاء في المذكرة عند الحديث في “مقاييس إسناد المناصب” ما يلي:

«• الأولوية للأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 20 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛
• ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي» (المذكرة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لسنة 2018م، ص03).

وفيها أيضا حديث في “نقط الامتياز” ومنه:

«1- تمنح عشر نقط (10) كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
• الأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها…
• المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها…
• المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية…
• أستاذ(ة) التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ(ة) التعليم الابتدائي سابقا خريج(ة) المراكز التربوية الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي عين كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي خارج المديرية الإقليمية الأصلية، والذي يود الرجوع إليها….» (المذكرة، ص باختصار04).

ثانيا: في عيوب المذكرة

السيد الوزير المحترم

إن قراءة متمعنة للفقرات السابقة تبيّن أن بالمذكرة عيوباً متعددة أذكرُ بعضاً منها فيما يلي:

1- أولُ تلك العيوب وأخطرُها تقسيمُ رجال التعليم إلى فئاتٍ، ومَنْحُ الأولوية في الانتقال لفئاتٍ منهم دون غيرها؛ فهذا الأمرُ يُعَدّ انحرافاً عن مبدإ المساواة.
والحق أنه لا معنى لأنْ يتساوى المدرسون جميعا أمام القانون في أداء الواجبات، ثم تُغيَّبَ هذه المساواة عند الحديث عن الحق في الانتقال، ويُتحَدَّثُ – بدلاً من المساواة – عن أولوية فئاتِ دون فئات.

2- وثاني تلك العيوب إعطاءُ الأولوية «للأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة)». وهذا ما يدافع عنه بعضُهُمْ بالقول إنه سبيلٌ لتحقيق استقرار اجتماعي للزوجين يُساعدهما على العطاء والاجتهاد في ميدان العمل.
وأقول إن محاولة تسويغ هذا الفِعْل الظالمِ لباقي رجال التعليم بالرغبة في تحقيق استقرار منشود، هي محاولةٌ لا تقف على مساحة ثابتة في أرض الحِجاج؛ وذلك لأن أهم عامل يدفع إلى العَطاء والاجتهاد في العمل هو صحوة الضمير، ولا عِبْرَة بكَوْن الشخص قريباً من زوجه أو بعيداً عنه. وأرى – كما يرى الناسُ جميعاً – أنَّ مَنْ لا ضمير له لنْ يُقدّم شيئا ولن يبذلَ مجهوداً ولو جعلتَه هو وزوجه في مؤسسة واحدة، وجعلتَ مقرَّ عمله على مرمى وردة من بيته أو غرفة نومه، وجعلتَ عدد تلاميذ فَصْلِه لا يتجاوز خمسة عشر تلميذا.

3- العيب الثالث من عيوب المذكرة إيهامُها قرَّاءَها بالتسوية الظالمة بين “الأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة)” وبين “الأستاذ الذي قضى عشرين سنة أو أكثر في منصبه الحالي”؛ وذلك لأن الراغب في الالتحاق بالزوج قد يكونُ حديثَ عهدٍ بالوظيفة وبالزواج، ويُسْتَجابُ طلبُ انتقاله، في حين يبقى غيرُه إلى أن يُتمَّ عشرين سنة أو أكثر في منصبه الحالي !
ولتَقْرأْ، السيد الوزير المحترم، هذه الحالة التي تقع تحت سقف العشرين سنة التي تتحدث عنها المذكرة: هل من العَدْل أن يُستجابَ لطلب انتقالِ أستاذةٍ متزوجةٍ حديثةِ عهدٍ بالوظيفة قضتْ عاميْن في منصبها الحالي من مجموع سنوات عملها (وهي ثلاث سنوات داخل الوسط الحضري)، ولا يُستجاب لطلب انتقال أستاذٍ قضى تسع سنوات في منصبه الحالي بالوسط القروي من مجموع سنوات عمله (وهي خمسة عشر عاماً قضاها كلها في الوسط القروي)، وتنقيلُها هي إلى المنصب الذي ظلَّ هو يَحلُم به طوال تسعة أعوام، وهذه حالتي الشخصية التي عشتُها هذا العام، وهناك حالاتٌ أخرى أدْهى وأمرّ !!
إن النظرَ في مثل هذه الحالات يجعلنا نؤكد أنْ لا تسويةَ بين الراغبين في الالتحاق بالأزواج وبين غيرهم، وأنَّ واقع الأمر هو الانحيازُ لهذه الفئة التي منحتْها المذكرةُ الأولويةَ وتفضيلُها على غيرها.

4- العيب الرابع هو المزيد من الانحياز لفئة الراغبين في الالتحاق بالأزواج، ويتجلى ذلك في أن المذكرة لم تكتف بذِكْر هذه الفئة قبلَ غيرها وإعطائها الأولوية في بداية الحديث عن مقاييس إسناد المناصب، بل يفاجأ المرء بأن المذكرة تُدْرِجُ هذه الفئة أيضاً ضمن فئات المستفيدين من نقط الامتياز، فقد ذُكِرَ أن الراغب في الالتحاق بالزوج والراغبة في ذلك يُمنح كلٌّ منهما “نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة” !!

5- العيب الخامس هو أن المذكرة ميَّزتْ داخل هيئة التدريس بين مَنْ له زوجةٌ عاملة وبين مَنْ زوجتُه ربّة بيت، ومَنَحَت امتيازا لذوي الزوجات العاملات.

والمؤكَّد أن هذا التمييز ظلمٌ صريحٌ، وهو السبب الذي جعل كثيراً من المتزوجين بربات البيوت يحتالون حيلةً تكررتْ روايتُها على ألسنة الكثيرين، وهي تقديمُ قَدْرٍ من المال لأصحاب مقاولاتٍ وشركاتٍ صُغْرى قَصْدَ استصدار شهاداتِ عَمَلٍ وبطاقات تسجيل لزوجاتهم في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك حتى يتسنى لهم أن يشاركوا في الحركة الانتقالية بصفتهم راغبين في الالتحاق بزوجاتهم.

وبذلك تكون هذه المذكرةُ قد دفعتْ عدداً من رجال التعليم إلى ضرْبٍ من ضروب الاحتيال لتحقيق الانتقال. وما كان للمتزوجين بغير العاملات أن يسلكوا هذا المسلك لولا شعورُهم بالظلم الواقع عليهم بسبب تمييز فئة من رجال التعليم عليهم ومنحها الأولوية في الانتقال.

6- العيب السادس: تنص المذكرةُ على منح نقط امتياز لبعض الفئات، لكن واقع الأمر الذي يَظْهر بجلاء عند إعلان النتائج هو أن أغلب هذه الفئات لا امتياز لها. وسببُ ذلك هو ما ذكرتْه المذكرةُ نفسُها من أن الأولوية لمَنْ يَرْغب في الالتحاق بالزوج العامل.
وعلى سبيل المثال فلو أن أستاذة أرملة رغبتْ في العودة إلى مقر سكن أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها – قدَّمتْ طلباً للانتقال إلى منصب شاغر في مؤسسة، وأضيفَ إلى مجموع نقطها عشر نقط (هي ما سُمي نقط امتياز)، وكان من الذين طلبوا المنصبَ نفسَه أستاذةٌ متزوجة راغبة في الالتحاق لا يصلُ مجموعُ نقطها إلى مجموع نقطها زميلتها الأرملة، فإن المنصبَ يُعطى للمتزوجة الراغبة في الالتحاق. وههنا يبرز السؤال: عن أي نقط امتياز تتحدث هذه المذكرة !؟

7- العيب السابع: يُلاحظ من يقرأ المذكرة أن الحديثَ عن الأولوية والامتياز فيها مُؤسَّسٌ على معايير اجتماعية وعائلية غالبا، ولا ذِكْرَ فيها لمعيار هو الأجدر بالاعتبار في هذا الموضوع، وهو معيار الكفاءة.
والحق أنَّ المتعلمين لن يستفيدوا شيئاً من تقريب زوج من زوجته، أو زوجة من زوجها، ما لم يكن هذا الزوج وهذه الزوجة من الأكْفاء في ميدان عملهم ومن ذوي الضمير والجدية والحرص على إفادة المتعلمين.
والحق أيضا أن تغييب الحديث عن الكفاءة في هذا الموضوع، وإحلال معايير أخرى مَحَلَّه، يُشْعِرُ الأكْفاءَ والذين يَبذلون جهداً مشكورا في سبيل النجاح في عملهم بأنْ لا قيمة لاجتهادهم ما دام هذا الاجتهادُ لا يُقدِّمُهم خطوةً واحدةً عند الحديث عن حق من حقوقهم هو الحق في الانتقال. ولا شك في أن هذا الشعور بلا جدوى الكفاءة والاجتهاد يُعَدّ من أخطر الأمور وأكثرها ضرراً على المتعلمين !!

 

ثالثا: اقتراحُ حَلٍّ لرفع الظلم

السيد الوزير المحترم

لقد ذكرتُ بعضاً من العيوب الخطيرة التي تُستفاد من قراءة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لهيئة التدريس، وهي عيوبٌ تُجسَّد ويَشكو مرارَتَها كثيرٌ من رجال التعليم عند إعلان نتائج الحركة الانتقالية.
وفي ضوء ما ذكرت فإني أرجو أن تنظر وزارتكم في هذه المذكرة وتعالج ما بها من خلل، رفعاً للظلم الواقع على فئاتٍ من رجال التعليم، وتحقيقاً للمساواة بين أفراد هيئة التدريس جميعاً.

أما رأيي في سبيل تحقيق المساواة المنشودة فهو أنْ تُلغى جميعُ النصوص التي تتحدث عن أولوية لبعض الفئات، وأنْ تُلغى نقطُ الامتياز، وأن يكونَ الاحتكامُ إلى معيار وحيد هو مجموع النقط وحده، أقصد ما جاء في المذكرة من حديث عن نقط الاستقرار بالمؤسسة، ونقط الاستقرار بالمديرية الإقليمية، ونقط الاستقرار بالأكاديمية. فهذا المعيار هو الذي يُحقق المساواة بين أفراد أسرة التعليم جميعاً؛ لأنه معيارٌ عادلٌ به يُمنَحون قدْراً من النقط بالتساوي، وبذلك يستحق المنصبَ أكثرُهم نقطاً، ولا يشعر أحدٌ منهم أنه حُرِمَ من حقه في منصبٍ بسبب انحياز المذكرة لبعض الفئات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *