من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي
إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.
الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية.
ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام
يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.
ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافة والنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعيات والانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعض مقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويض للحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضا مع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التيصادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافة والإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسهاالتشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيل الدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.
وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي. وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون. فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.
وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله.
كما نلتمس من سعادتكم الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.
ونخبركم سادتي الكرام، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.
وتقبلــــوا منـــا سيــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــر.
